ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".صدارة عالميةواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي الماليوأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.مركز عالمي للذهبوضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهاتواستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.لجنة متابعةوفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجّه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.وترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة، حيث اعتمد سموه استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وزيادة حجم الأصول المدارة.وناقش سموه خلال الاجتماع، آليات تنفيذ استراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة «أرينا» للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع سموه على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.نقلة نوعيةوأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.وقال سموه: «تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين، وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».وأشاد سموه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية.كما ثمّن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال، وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، كما اطلعنا على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، واستعرضنا إنجازات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تعد دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، بأكثر من 40 مزوداً مرخّصاً لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية».وأضاف سموه: «مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية، لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل».حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبدالباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.15 مشروعاً تحولياًوتركز استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.وتسعى الاستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات، من خلال استقطاب مديري الأصول والثروات، ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.كما تركز الاستراتيجية على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال بناء نموذج تمويلي رائد، يعتمد على حلول مبتكرة، وبنية تمويلية متقدمة، تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.وتأتي استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/13/4936997.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>الأصول الافتراضيةواستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، للارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية، وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين، على حد سواء.وقد حققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2.5 تريليون درهم، منذ بداية العام الجاري، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025.وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم)، مع استهداف رفع المساهمة إلى 3 % (نحو 13.2 مليار درهم).وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل، يقدمون خدمات استشارية، أو حلولاً تقنية، أو يمارسون أنشطة تداول خاصة، لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.إنجازات سوق دبي الماليوقد اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025، لتصل إلى تريليون درهم.كما تم طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة»، بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو»، بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليارات درهم.يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، تهدف إلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية، بما يضمن تكامل أنشطتها، وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، التي قد تؤثر في القطاع، ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها، بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة، تلبي المستجدات العالمية، وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية، لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال، وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي، وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة وجهة للمستثمرين ومديري المحافظ المالية، ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي، واستخدامها مرجعاً لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

اعتمد استراتيجية القطاع المالي لمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية عالمياً بـ 2.5 تريليون درهم

<div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، مؤكداً سموه أن دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم. </div><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، كما اطلعنا على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، واستعرضنا إنجازات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تعد دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم بأكثر من 40 مزود مرخّص لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستباقية الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية".</div><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل".</div>

مكتوم بن محمد: دبي أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم

<div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة استعرض خطة عملها وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.</div><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي تطوير القطاع الاقتصادي والمالي استكمالاً لتلك الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزا اقتصاديا وماليا عالميا يوفر أفضل بيئة أعمال للقطاع.</div><div data-empty="false">وأضاف سموه أن دور اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي بدبي يأتي مُكملاً ومنسجماً مع جميع الجهود والمشاريع الساعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لضمان استمرار تطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي ونوه إلى أن اللجنة ستتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة وتطوير القوانين وتحديث الأنظمة الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية. </div><div data-empty="false">وقال سموه إن اللجنة تشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية ويعزز مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية والمالية في العالم.. هدفنا صياغة رؤى وسياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي وتُرسخ موقعها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وأضاف سموه أن دبي تتبوأ صدارة العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الريادة وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل"، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة تدعم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لإمارة دبي ليكون الأكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية. </div><div data-empty="false">ونوه سموه إلى أن اللجنة سترفع تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية، للاعتماد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي. </div><div data-empty="false">تضم اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي في عضويتها كلاً من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، وسعادة فاضل عبد الباقي العلي، وسعادة سعيد العطر، وسعادة هدى السيد نعيم الهاشمي، أميناً عاماً للجنة. </div><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة التي ستقوم بإعداد أجندة شاملة وطويلة المدى لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في إدارة الأصول والثروات الخاصة من خلال تعزيز استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ودعم نمو الشركات الناشئة والصاعدة واستقطاب شركات "اليونيكورن"، وتطوير بيئة مصرفية واستثمارية تنافسية ومبتكرة، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تعزيز دور الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية واستقطاب شركات الابتكار المالي العالمية. </div><div data-empty="false">ووجه سموه أعضاء اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والبورصات والمحاكم الخاصة بها، وتعزيز شفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب دعم تطوير بنية تقنية حديثة ومتطورة ومتكاملة للقطاع بهدف زيادة فعاليتها وتسريع دورها الاقتصادي والتنموي. </div><div data-empty="false">كما وجه سموه بتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنوع في المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تطوير واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في شتى المجالات مثل: قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية، وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية. </div><div data-empty="false">وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع دور اللجنة في اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، ورصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.</div><div data-empty="false">كما استعرض سموه أهداف اللجنة الرامية إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها كمرجع لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div>

مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي

<div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي التطوير المستمر لكافة القطاعات، والتجديد المستمر، والمراجعة المستمرة، والاستجابة المستمرة لكافة التغيرات الاقتصادية بما يحقق ويتجاوز الطموحات.</div><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ناقشنا خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي أهم التوجهات الجديدة في تطوير هذين القطاعين في دبي خلال الفترة المقبلة".</div><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي التطوير المستمر لكافة القطاعات، والتجديد المستمر، والمراجعة المستمرة، والاستجابة المستمرة لكافة التغيرات الاقتصادية بما يحقق ويتجاوز الطموحات".</div>

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد هي التطوير المستمر لكافة القطاعات

انتهت اللجنة العليا المشكلة من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة "توين بيكس" وأصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: يرتكز هذا القانون على إنشاء سلطة رقابية يكون دورها الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي بالدولة.
وأكد أن وزارة المالية حرصت دوماً على امتلاك خطط استراتيجية فعالة وذات مردود إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع المحلي، وسوف تواصل خلال عام 2014 السعي لتحقيق أهدافها وغاياتها الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق برفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الميزانية العامة للاتحاد، والحفاظ على استدامة مواردها المالية، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة وجودة أنظمة العمل المالي في الحكومة الاتحادية وتطويرها بشكل مستمر.
ومن جهة أخرى سوف تولي الوزارة أولوية قصوى لاستكمال ترسيخ العلاقات المالية الدولية التي تربط الإمارات بباقي دول العالم أو المنظمات المالية الدولية، وذلك من خلال تطوير التشريعات والسياسات المالية والاهتمام بخلق بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة وتعزيز قدرة المستثمرين الاماراتيين على التوسع الدولي.
دعم "الحكومة الذكية"
وأكد الخوري أن الوزارة سوف تمضي قدماً في دعم مبادرة الحكومة الذكية من خلال بذل المزيد من الجهود في مجال تحديث أنظمتها وخدماتها الالكترونية الرامية إلى ضمان إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة وبالتالي مواكبة أحدث الإجراءات والأنظمة العالمية المتخصصة بإدارة الموارد الحكومية.
وأنفقت الحكومة الاتحادية 35.39 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 بما نسبته 67 % من قيمة المصروفات الإجمالية للعام نفسه في حين بلغ حجم إيرادات الميزانية الاتحادية المنفذة خلال الفترة نفسها 44.89 مليار درهم بما نسبته 77 % من إجمالي إيرادات الميزانية لعام 2013 . وبذلك يكون الفائض في الميزانية الاتحادية بالشهور التسعة الأولى من عام 2013 بلغ نحو 5.5 مليارات درهم.
خطة 2014 - 2016
وقال الخوري إن الوزارة استطاعت خلال 2013 إحراز العديد من الانجازات والنجاحات التي تساهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد وخلق توازن مستدام بين جميع الأسس التي يقوم عليها المجتمع المحلي، وجاء أبرزها إعداد خطة الوزارة الاستراتيجية 2014 - 2016 واعتمادها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع متابعة التطورات الخاصة بمبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع المجموعة بما في ذلك افتتاح فرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدبي. وأن من أبرز التوصيات التي صدرت عن الاجتماع وضع برامج لإبراز دور الاقتصاد الاسلامي في دعم التنمية الاقتصادية من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التعريف بالدولة كوجهة لتنفيذ برامج الاقتصاد الاسلامي وإعداد برامج خاصة لتدريب المواطنين في مقر البنك الإسلامي للتنمية أو من خلال برامج يقيمها البنك في الدولة ..
وذلك لرفد سوق العمل بالكفاءات الشابة المتخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي وتنظيم ورش عمل للتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك الاسلامي للتنمية والتي يمكن للمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص الاستفادة منها.
تعزيز التجارة الإسلامية
وإضاف الخوري إن توصيات الاجتماع شملت تنظيم منتدى خاص بتعزيز التجارة بين منظمات الدول الإسلامية على أن يعقد في شهر فبراير المقبل بمدينة دبي وتشجيع البنوك الإسلامية على إنشاء النوافذ الإسلامية في دبي، وتفعيل مبادرة الدولة الخاصة بإنشاء المنتدى العالمي للسياسات المالية الاسلامية. وتضمنت التوصيات أن يتم إدراج الصكوك التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية في الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية، المصرف المركزي والجهات المعنية، إلى جانب المستثمرين المتوقعين.
وقال إن الوزارة تمكنت من إعداد مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الجاري مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل. كما أعدت الوزارة لائحة السياسات المالية والمحاسبية للجهات المستقلة غير الربحية التي تم الموافقة عليها من قبل المجلس الوزاري للخدمات وجار حالياً إعداد صياغتها النهائية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب الشؤون القانونية
. وفي ما يخص السياسات المالية، عملت الوزارة خلال 2013 على إعداد كل من سياسات وإجراءات مشتريات الحكومة الاتحادية، سياسات المخازن الحكومية الاتحادية وسياسات التأمين على أصول وخصوم الحكومة الاتحادية، حيث تم رفعها جميعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
التأجير التمويلي
وأوضح الخوري أن الوزارة سعت لتبني إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأجير التمويلي حيث وافق مجلس الوزراء على تكليف الوزارة للقيام بإعداد مسودة القانون ورفعه للجنة الفنية للتشريعات.
وتوقع أن يحقق هذا القانون آثارا إيجابية على القطاع المصرفي من خلال فتح آفاق جديدة للتعامل مع طالبي التمويل ولاسيما تمويل الآلات والمعدات الصناعية، وأيضا سوف يكون له تأثير في تخفيف القيود على التمويل عبر السماح للمصارف بالتملك حصرياً في سبيل التأجير، ومنح ضمانات للمصارف في حال إعسار المقترض تتمثل في التأكد من ملكية المصرف للمال المأجور.
تقرير الأداء المالي
ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته الوزارة أمس فقد بلغت الإيرادات حوالي 44.9 مليار درهم حققت الوزارات منها 36.8 مليار درهم بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 8.1 مليارات درهم. واستحوذت الوزارات على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات للفترة نفسها والبالغ حوالي 39.36 مليار درهم حيث بلغ إجمالي مصروفاتها 32.1 مليار درهم في حين بلغت مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة 7.26 مليارات درهم.
وأضاف إنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 57.62 مليار درهم والمصروفات بعد التعديل بمبلغ 57.97 مليار درهم.
 45 مبادرة تشغيلية
أطلقت وزارة المالية خلال العام الماضي 45 مبادرة تشغيلية متنوعة المجالات بحسب مهامها واختصاصاتها، وأبرمت 39 اتفاقية مع جهات خارجية محلية وعالمية. كما عمدت الوزارة إلى تحقيق 185 مؤشراً استراتيجياً وتشغيلياً ورفعت 73 مذكرة لمجلس الوزارء متنوعة الاغراض شملت المجالات الخاصة بمساهمات الدولة في الصناديق الإقليمية والدولية، إعداد الدراسات في المجالات المالية والاستثمارية وسياسات ومبادرات الوزارة الخاصة بالتوطين إلى جانب العديد من المذكرات الأخرى.
وأصدر مجلس الوزارء خلال العام المنصرم 57 قراراً بشأن المواضيع المتعلقة بطبيعة عمل وزارة المالية في حين اطلع وفد الوزارة على أفضل الممارسات المتبعة لـ 47 جهة تم استضافتها أو زيارتها خلال العام.
واستناداً إلى مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات واللقاءات الدولية ذات الشأن المالي والاقتصادي خلال 2013 وكان من أهمها اجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس المحافظين في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان.

اللجنة العليا برئاسة حمدان بن راشد بصدد رفعه إلى مجلس الوزراء

اكتمال مشروع قانون تنظيم الخدمات المالية

target1659096656449642928.jpg

قالت مصادر معنية إن دولة الإمارات أعربت عن استعدادها لاستثمار 50 مليون دولار (نحو 183 مليون درهم) في مشاريع تعتزم هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين القيام بها لتطوير شبكة نقل الطاقة والمياه وكذلك الدراسات الاستشارية والأبحاث في مجال التخطيط وتطوير النظام الكهربائي واستخدام الطاقات المتجددة.وأوضحت تلك المصادر أن الاستثمار المذكور سيتم من خلال قرض ميسّر يُقدم من صندوق أبوظبي للتنمية وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في دعم مشاريع التنمية في البحرين.وبحسب المصادر ذاتها، فإن المساهمة الإماراتية في المشاريع المذكورة قد تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة بين الإمارات ومملكة البحرين التي اختتمت يوم 23 ديسمبر الماضي.ومن المقرر أن يقوم وفد من هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين بزيارة عمل إلى دولة الإمارات لبحث الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذا القرض مع الجهات المعنية.وقد حظي موضوع التعاون في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي بمساحة واسعة من اهتمام الجانبين خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا، حيث اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد في سبيل زيادة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات في مختلف المجالات التجارية والصناعية وخاصة في ما يتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد والتجارة الالكترونية والحاضنات الصناعية والمناطق الحرة.وفي هذا الصدد قدم الجانبان مشروعي مذكرة تفاهم حول حماية المستهلك واتفقا على دراسة المشروعين للوصول إلى صيغة مشتركة بينهما تمهيداً للتوقيع عليها. وفي إطار زيادة التعاون بين المختصين في البلدين في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.رحّب الجانبان بالزيارات المتبادلة بين المختصين في هذا الشأن في البلدين وسرعة تبادل مشروعي مذكرة تفاهم في هذا المجال لدراستهما والاتفاق على صيغة مشتركة تمهيداً للتوقيع عليها سعياً للوصول للاعتراف المتبادل بالدمغات على تلك الأحجار والمعادن.وأكد الجانبان على تفعيل وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع المطروحة ضمن منظمة التجارة العالمية ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذا الإطار طلب الجانب الإماراتي من الجانب البحريني دعم مبادرة الإمارات في منظمة التجارة العالمية المعنية بتحرير قطاع السلع الخام ومنها الألمنيوم.كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين لتبادل الخبرات وعقد ورش عمل تدريبية مشتركة فيما يخص التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.واتفق الجانبان على تفعيل العمل في إطار السوق الخليجية المشتركة خاصة فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وممارسة المهن والحرف وفقا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز دور ضابطي الاتصال للعمل على حل المعوقات والصعوبات التي تواجه مواطني البلدين.وحث الجانبان غرف التجارة والصناعة في البلدين على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال وتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الشركات وقطاعات التسوق بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين وعقد الصفقات التجارية والاستثمارية.واتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي قطاعات التسويق بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وإعادة تسمية أعضاء الجانبين بالمجلس المشترك لرجال الأعمال بمهلة أقصاها نهاية فبراير المقبل.

الإمارات تموِّل مشاريع للطاقة والمياه في البحرين بـ 183 مليون درهم

471505.jpg

مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: الشركات مطالبة بتبني قضية التوطين بجدية

شركات التأمين بوّابة عمل جديدة للمواطنين والمواطنات

اكد معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي على ضرورة التنسيق والتعاون بين اللجنة والمصارف العاملة بالدولة لدعم الجهود الرامية إلى زيادة اعداد المواطنين في القطاع المصرفي، والتعرف على الاتجاهات المستقبلية في ظل الواقع اليومي الملموس ادارياً ومهنياً ومن خلال طبيعة عمل مسئولي التوطين بالمصارف ورؤساء مجالس الادارات. وقال معاليه خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بفندق هوليدي انترناشيونال بالشارقة بين لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي ومسئولي التوطين في المصارف ان اهمية هذا الاجتماع تؤكدها ايضاً طرح ومناقشة افاق التوطين بهذا القطاع الحيوي والجهود التي تبذل والمعوقات التي تعترض عمل المصارف في اطار سعيها لتوطين الوظائف بها من خلال الاستماع إلى هؤلاء المسئولين بحكم طبيعة عملهم والمهام الوظيفية التي يقومون بها واطلاعهم المستمر على توجهات سوق العمل والتوظيف بالقطاع المصرفي. واضاف ان التوطين اصبح مطلباً استراتيجياً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وان الجميع مسئولون وشركاء في تحمل المسئولية واداء الرسالة كما ان اهمية التوطين بالقطاع المصرفي لا تكمن فقط في الدور المجتمعي المطلوب من المصارف والمؤسسات في استيعاب المواطنين للعمل بها بل هو مطلب اقتصادي واداري في المرتبة الاولى نظراً لطبيعة هذا العمل وممارسته والتعرف على طبيعة السوق المحلي والاقتصادي وادارة اموال الدولة، فالمسئولية تكمن في تحمل المواطنين ادارتها بعد ان توفرت الآن لدى الكثيرين منهم المؤهلات والامكانيات والمهارات والخبرات وما يناسبها لشغل تلك المهام مؤكداً ان التوطين اصبح مطلباً وطنياً استراتيجياً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والامنية فكلنا مسئولون وشركاء في تحمل المسئولية واداء الرسالة. جهود تنمية الموارد البشرية وتطرق الوزير إلى جهود لجنة تنمية الموارد البشرية في كلمته الافتتاحية فاكد ان لجنة تنمية الموارد البشرية منذ نشأتها ايقنت ان نشاطها يجب ان يقترب من الواقع ولذا فقد كانت البحوث والدراسات والبيانات والمعلومات واللقاءات المستمرة هي الوسائل الاساسية في بناء الخطط والبرامج واتخاذ القرارات وان ذلك لم يكن ليحدث لولا مشاركة المصارف ودعمها لتلك الخطط والبرامج، كما ان اللجنة تفخر وتعتز بكل ما تحقق من نسب وزيادة في اعداد المواطنين العاملين في المصارف اذ بلغ عددهم عام 1997 حوالي 1278 مواطناً ومواطنة وليرتفع إلى 2473 مواطناً ومواطنة في نهاية العام 2000 اي بنسبة زيادة مقدارها 93.5% هذا بالاضافة إلى البرامج والخطوات التي تم اتخاذها من اللجنة واهمها نظام رعاية طالب بغرض التنسيق بين القطاع المصرفي والجامعات والكليات لرعاية الطلبة المتميزين وتوظيفهم مستقبلا في المصارف بالاضافة إلى اعداد جدول الرواتب الاسترشادي ليكون دليلا تستفيد منه المصارف في استقطاب المواطنين كما استحدثت اللجنة جائزة سنوية لتنمية الموارد البشرية لتشكل حافزاً للمصارف في توطين الوظائف لديها بالاضافة إلى المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي ليكون مظلة لاجتذاب المواطنين والتعرف على برامج وسياسات التوظف لدى المصارف. كما ان دعم المؤسسات التعليمية وتهيئتها لاعادة تطوير برامجها ومناهجها لتتلاءم مع الاحتياجات الفعلية كان لها الاثر المباشر في زيادة اعداد الخريجين المواطنين من تلك التخصصات. وذكر انه بالاضافة إلى تلك التوجهات جاء تعيين مواطنين مسئولين عن التوطين في المصارف ليكونوا قناة للتواصل المستمر لتعزيز مسيرة التوطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي واننا سعداء اليوم بلقائكم للنظر والبحث والتشاور في ايجاد آلية دائمة ومستمرة لتطوير مسيرة التوطين ولتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بزيادة اعداد المواطنين العاملين في المصارف بنسبة 4% سنويا. وقال الوزير انني ومن خلال هذا اللقاء اطرح بعض الركائز والقواعد والتي يمكن ان تعتبر كمباديء اساسية وموجهات تحدد معالم العمل في المرحلة المقبلة وهذه الركائز هي: ـ الايمان برسالة هذه الوظيفة وما يتطلبها من مهام ودورها في المصرف وفي المجتمع. ـ الاحساس بالمسئولية وهي اننا شركاء في بناء المستقبل تجاه مؤسساتنا ووطننا. ـ النظر بعمق إلى تحديات الوطن المقبلة وما لها من اثر بالغ فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والتركيبة السكانية. ـ تحديد الهدف وهذا ينبع من الرؤية الواضحة تجاه المستقبل وفق الخطط والبرامج السنوية لكيفية زيادة اعداد المواطنين وتهيئتهم للعمل الوظيفي. ـ تحديد الاحتياجات الوظيفية سنويا والاستفادة من تجارب المصارف الاخرى في هذاالمجال. ـ تعزيز التعاون والتنسيق مع لجنة تنمية الموارد البشرية ومع المؤسسات العلمية والتدريبية بالدولة. مؤكداً ان تلك اكثر الموجهات اهمية لتطوير وزيادة اعداد المواطنين ورفع نسبهم في المصارف والتي سوف تنعكس بايجابية على اداء المصارف وتطوير امكانياتها وايضا مراكزها المالية والبشرية وغيرها. اهتمام وتفاعل من جانبه قال حميد القطامي مدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية مقرر اللجنة ان التجاوب الكبير الذي تبديه المصارف التجارية مع جهود اللجنة والارقام والمؤشرات التي تحققت مع جهود التوطين بالمصارف والاقبال المتزايد على التدريب من قبل العاملين بالقطاع المصرفي يعكس الاهتمام والتفاعل من قبل هذه المصارف مع اللجنة وحرصها على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة نسبة المواطنين العاملين بالمصارف 4% سنوياً. ودعا البنوك التجارية إلى تشكيل لجان خاصة بتوطين الوظائف واختيار المواطنين لتدريبهم بشغل هذه الوظائف في كافة المستويات ووفق خطط وسياسات مدروسة وواقعية مؤكداً على اهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في مجتمع الامارات خاصة وان نسبة 75% من مخرجات التعليم بالجامعات وكليات التقنية من الاناث وان جميع العاملات بالقطاع المصرفي اثبتن كفاءة عالية في هذا المجال. واشار القطامي إلى الدور الذي تضطلع به مراكز التدريب بالمصارف وقال ان معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية يطرح مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية ضمن خطته السنوية تكون الاولوية فيها للمواطنين، كما ان المعهد قرر هذا العام زيادة عدد المقيدين للدراسة في الدبلوم إلى 175 دارساً ودارسة وفتح برامج التدريب على فترتين صباحية ومسائية. حلقة نقاشية بعد ذلك دارت حلقة نقاشية ادارها جمال الجسمي مساعد مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وشارك فيها عدد كبير من رؤساء مجالس الادارة وممثلي ومسئولي التوطين بالمصارف بالدولة وتركزت حول اربعة محاور رئيسية تناولت مجالات السياسات الخاصة في هذه المصارف تجاه التوطين وتحقيق هدف 4% سنوياً حسب قرار مجلس الوزراء لتوطين الوظائف بالمصارف، والايجابيات والسلبيات بالخطط السنوية لاستقطاب المواطنين، والاجراءات المتبعة من الجهات الرسمية التعليمية والتدريبية ومدى مساهمتها في سياسات التوطين، والتوصيات الخاصة التي يراها المجتمعون لدعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي. وفي تعقيبه على بعض الملاحظات التي ابداها بعض المشاركين في اللقاء اكد معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية على ضرورة اعداد برامج خاصة من قبل البنوك لاستيعاب المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف الوظائف وبكافة مستوياتها لأن التوطين يجب الا يقتصر على فئة معينة من الوظائف او شريحة تعليمية محددة مشيراً إلى ان التوطين يجب ان يكون افقيا ورأسياً ليغطي مجالات العمل في جميع اقسام ودوائر المصارف، على ان يتم ويدعم ذلك قرارات من مجالس الادارات تتولى تنفيذه لجان خاصة مهمتها استقطاب المواطنين وتشغيلهم ومتابعة ادائهم. وقال ان المواطن اذا ما توافرت لديه الفرصة المناسبة والتدريب الكافي فإنه يستطيع ان يعمل في كافة الوظائف بكفاءة عالية خاصة وان اعداداً من المواطنين يعملون حالياً كمدراء تنفيذيين في البنوك ونجحوا في ادارة هذه المصارف بكفاءة عالية والمطلوب هو اعطاء الثقة للمواطن وهو قادر على العمل في كل المواقع. وقال ان للمواطنات فرص عمل كبيرة ومتنوعة في البنوك بما فيها المحاسبة والشئون الادارية والقانونية والاعتمادات والتسويق وتقنية المعلومات وان الصعوبات التي يتحدث عنها البعض لعمل النساء ليست مبرراً للتقليل من دورهن، واستعرضت ورشة العمل المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجهها البنوك في عملية التوطين والتي تشمل عدم توفر لجان متخصصة في التوطين في الكثير من المصارف، وظاهرة الانتقال للمواطنين من مصرف لآخر، والاستقالات بسبب عوامل شخصية او بيئية، وعدم رغبة المواطنين للعمل في الفروع البعيدة عن المراكز الرئيسية وعمل البنوك لمدة ستة ايام في الاسبوع، وتفضيل العمل بالقطاع الحكومي للاستفادة من المزايا المتوفرة فيه بشكل يفوق القطاع الخاص، والرغبة في الترقي السريع والعمل بالادارات العليا. توصيات واوصى الاجتماع بعدد من التوصيات والاقتراحات التي تدعو إلى وضع سياسات واجراءات خاصة بالتوطين، وتشكيل لجان للاهتمام بمتابعة وتعيين وتدريب المواطنين وتفعيل دور برنامج رعاية الطالب الذي اعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والزام كافة المصارف به، وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين، وضرورة ايجاد استقرار بسوق العمل والعمل على تطوير اداء العاملين بالمصارف من خلال برامج تدريبية سنوية، ودعوة القطاع الخاص بما فيه المصارف لتوفير الحوافز المالية للمواطنين، والزام البنوك بالاعلان عن الوظائف الشاغرة لديها بوسائل الاعلام، وتحديد مواصفات معينة لاختيار المواطنين للعمل بالمصارف، وتوعية الطلاب في مرحلة الثانوية العامة باهمية ومتطلبات سوق العمل، والاسراع في سياسات الاحلال بالمصارف، وربط سوق العمل بالتخصصات الدراسية. كتب مصطفى عويضة:

نتائج البحث عن: اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي